الاقتصاد الإسلامي Things To Know Before You Buy
Wiki Article
الحرية المُقيدة: من المبادئ الأساسيّة في الاقتصاد الإسلاميّ؛ إذ لكلّ فرد الحريّة في مُمارسة الأنشطة الاقتصاديّة التي يريدها طالما أنّها لا تتعارض أو تخالف مبادئ الشريعة الإسلاميّة، لذلك الحرية الاقتصاديّة في الإسلام ليست مُطلَقة، ولكنها مُقيّدةٌ بمجموعة من القواعد التشريعيّة والأخلاقيّة، فإذا تعارضت المصالح مع بعضها فيجب تقديم المصلحة العامّة على المصلحة الخاصّة، لذلك لا يجوز احتكار السلع، وتعطيل الأراضي الصالحة للاستخدام، والقيام بأعمال تُلحق الضرر بالناس، فالحرية الاقتصاديّة في الإسلام هي حقيقيّة تخدم مصالح الجميع، وبعيدة عن الظلم والاستعباد، بلّ تتميز بالعدالة في ضمان حاجات الأفراد الأساسيّة.
البلوغ: لا يجوز لمن لم يبلغ الحلم أن يبيع ويشتري ويؤخذ ببيعه وشراءه، وفي حين أجاز الشارع شراء الصغير للأشياء اليسيرة، فقد نهى عن الأخذ ببيعه.
حُريّة الكسب والتّحصيل بالطُّرق الشّرعيّة: فيعمل الإنسان ويستثمر ما شاء، ولكنّه يكون مُقيّداً بضوابط وقيود وضعها الشّرع، فلا يجوز له العمل أو التّكسُب من الحرام، أو استخدام الوسائل المُحرّمة في كسبه وتحصيله.[١٤]
بيع السلع بطريقة تؤدي إلى إلحاق الضرر بالمشتري وإجباره على الشراء مثل بيع السلع الاحتكارية أو السلع المغشوشة.
تعريف السوق وهيكل السوق وأشكال السوق وتحليلها – اقتصاديو العرب
مركز سمو الأميرة الدكتورة نجلاء بنت سعود آل سعود للتميز البحثي في التقنية الحيوية
إسلام ، معاملات إسلامية / خصائص النظام الاقتصادي الإسلامي
These ideas, like Some others in Islamic legislation, came from analyze of your Quran and ahadith—or as one observer put it, were being
من خلال الأمر بإخراج الزكاة، والحثّ على الصدقات، ومختلف الوسائل التي تعزز الانتماء والتكافل داخل المجتمع.
القاعدة الرابعة: الإلتزام باقتسام الثروة عن طريق الزكاة والميراث وغيرهما، وأن يكون الغرض منه أن يوظف هذا المال المدخر فيما يساعد على زيادة الإنتاج الموجود أو أن يخلق انتاجاً جديداً بغية تغطية متطلبات الحياة في المجتمع.
فرض بعض الأحكام الشرعية ذات البعد نون الاقتصادي التي تسهم في تحقيق التوازن الاقتصادي في المجتمعات الإسلامية، ومن أبرزها فريضة الزكاة التي جُعلت رابع أركان الإسلام دلالة على أهميتها.
كما حرص الأستاذ الدُّكتور مُحَمَّد شَوْقِي الفَنْجَرِيّ رَحِمَهُ اللهُ على التَّأكيد على مهمَّة الباحث في الاقتصاد الإسلاميِّ، وعلى الملكات الَّتي ينبغي أَنْ يمتلكها، حتَّى ينفع غيره، وينتفع بعلمه.
تتشرف المجلة بدعوة العلماء والمختصين لإرسال أبحاثهم إليها. وكما هو معروف فإن المجلة تتبع قواعد التحكيم العلمي القائم على مبدأ المراجعة السِّرية المزدوجة للمقالات.
من أجل تحقيق أهداف النظام الاقتصادي الإسلامي على المستوى الفردي حَفِظَ الدين الإسلامي للأفراد حق التملك الخاص، ويشمل ذلك وسائل الإنتاج، والعقارات، والأراضي، لكنه فرض بعض المحددات على التملك، فلا يجوز أن يتم امتلاك السلع بصفة احتكارية تضر بالناس، ولا يجب أن يؤدي أن التملك الشخصي إلى الإضرار بالمصلحة العامة.[٥]